وقالت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري إن هذه الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترً .
وأكدت الدعوى أن هذه الحقول مصرية 100%، لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترًا، بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو مترًا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي 200 كيلو متر، طبقًا للقانون الدولي، كما أن حقل "شمشون" الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو مترًا فقط، وفقًا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.
واستندت الدعوى إلى تقرير أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط د.إبراهيم عبد القادر عودة، و خرائط الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية د. نائل الشافعي، التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين، ل?ياثان (الذي اكتشفته إسرائيل في 2010) وأفروديت (الذي اكتشفته قبرص في 2011) باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة.
واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق، وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن في يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي، وقرر تسميته حقل "أفروديت"، ويقع البلوك-12 في السفح الجنوبي، لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء في الدعوى والتقريرين العلميين.
وفى سياق متصل اكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن كل ما أثير حول انتهاك قبرص وإسرائيل للحدود البحرية، من خلال القيام بعمليات تنقيب واستخراج للغاز الطبيعي، غير صحيح، مؤكدًا أن جميع الجهات الرسمية لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها.
وأوضح وزير البترول، أن الخرائط المقدمة من جانب هيئة عمليات
القوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية، تؤكد عدم وجود أي نشاط من جانب أي
شركة أو دولة في المياه الاقتصادية الخالصة لمصر، منوها بأنه عند الحديث عن
ثروات مصر وأمنها القومى يجب عدم السماح لأى شخص بأن يعبث بهما مهما كان،
على حد تعبيره.
وعرض الوزير، خلال برنامج «آخر كلام» الذي يقدمه الإعلامى
يسري فودة، على قناة «أون تي في»، مساء الخميس، مجموعة من الخرئط المعتمدة
من هيئة المساحة العسكرية توضح حدود مصر في المياه العميقة بالبحر المتوسط،
وتظهر الحدود البحرية المعتمدة بين مصر وقبرص وإسرائيل والسلطة الفلسطينية
.
وأضاف أن هذه الخرائط معتمدة منذ مايو عام 1994 برعاية
الولايات المتحدة وروسيا، وتم تحديدها من خلال الأطراف المعنية حدودها في
المياه الاقتصادية بـ176 كيلو فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، عند نقطة
إحداثية تسمى 8 بين مصر وقبرص، و12 بين قبرص وإسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم
ترسيم الحدود مع السلطة الفلسطينية عند نقطة رفح أمام منطقة الاحتلال.
كما عرض «كمال» خريطة محددة بإحداثيات رقمية توضح نقطة رقم 4
الحدودية فى البحر البحر المتوسط، وتمثل نقطة البداية للحد الساحلى مع دول
الجوار، مشيرًا إلى أن خط الحدود المتفق عليه بين مصر وقبرص تحدد بخط
المنتصف للحدود البحرية بين البلدين المقدرة بـ352 كيلو مترًا بـ176 كيلو
مترًا
.
وأكد أن حقل «أفردويت» المكتشف في قبرص، و«ليفيثان»
و«شمشون»الإسرائيلي لا يقعان ضمن الحدود المصرية الاقتصادية، موضحا أن جميع
الخرائط المستمدة من محركات البحث على شبكة المعلومات غير دقيقة، وتمنح
أبعادًا غير حقيقية، ويسهل خداع الكثيرين من خلالها، على حد وصفه.
وأوضح وزير البترول أن حقل ليفنثان الإسرائيلي يقع طبقا للبيانات الرسمية وخرائط الحدود، على مسافة 136 كيلومترًا
من إسرائيل، مقابل 204 كيلو مترات من دمياط، وبالتالى فهو أقرب لهم من
مصر، فيما يقع حقل أفردويت القبرصي على بعد 154 كيلوًا من شواطئ ليموسو
القبرص و187 من مدينة دمياط.
وحول عدم ترسيم الحدود بين مصر وإسرائيل حتى الآن، قال كمال
إنه يكفى تحديد نقطة التقاء الحدود بين مصر وقبرص ليعرف الطرف الثالث مواقع
الحدود.
وهنا هل تستمر الدوله فى ترك الثروات المصريه وعدم الدفاع عنها . فبعد التقصير الحكومى فى منجم السكرى وعدم المراقبه المطلوبه عليه نأتى الان الى الغاز ومن يدرى ماذا يحدث بعد ذلك وان شاء الله نحاول ان نأتى بالجديد حول منجم السكرى والمخالفات الحكومه به بما نص عليه حكم الاداريه
لكى الله يا مصر
ردحذف